وزارة الصحة تقرر زيادة اسعار عقار سوفالدي
كشفت وزارة الصحة عن تقدم بعض شركات الأدوية بطلبات تستهدف تحريك أسعار مستحضرات دوائية خاسرة، بينها شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، وشركات غير حكومية.
وقال الدكتور طارق سالمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة؛ إن الوزارة لا تقرر زيادة الأسعار عشوائيًا، وتدرس احتياجات السوق ومدى أهمية العقار المطلوب زيادة سعره، ومدى توافر بدائل له من عدمه، ودراسة تكلفة الإنتاج ومقارنتها بسعر البيع، وإذا تبين أن سعر العقار أقل من سعر التكلفة، تبحث الوزارة الطلب المقدم بشأن رفع السعر، بما يحقق العدالة ومصلحة المرضى.
وأكد مساعد الوزير موافقة الوزارة، خلال الشهرين الماضيين، على تحريك أسعار مستحضرات خاسرة للشركة القابضة للأدوية، لوقف الخسائر وضمان توافر الأدوية، مشيرًا إلى أنها زيادات طفيفة، ما بين جنيه وجنيهين، وشملت 42 دواءً.
وتوقع سالمان توافر عقار «سوفالدي المصري» المستخدم لعلاج مرضى فيروس سي، ما بين شهري أبريل ومايو المقبلين، فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتسجيله، لافتا إلى أن 14 شركة محلية تقدمت للتسجيل وحصلت على موافقات مبدئية، وأشار إلى تقدم شركات لتسجيل العقار وعرضها أسعارًا أقل 10% من المعلنة، وفور إنتاجها المستحضر سيكون ثمنه 2440 جنيهًا للجمهور، و1285 جنيهًا للمناقصات.
هذا وقد كشف الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن 50 مليون مواطن يستفيدون من خدمة التأمين الصحي من الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة اقتصادية وتعتمد على اشتركات المستفدين الشهرية، موضحا أن اشتراكات المواطنين طبقا للمرتب، بواقع 5.% من الأساسي.
وأضاف «حجازي»، أن 6 آلاف مريض صرفوا علاج سوفالدي من التأمين الصحي، موضحا أن هناك 16 مركز يتولون صرف «سوفالدي» بداية يناير الحالى .
وتابع: «عيادات التامين الصحي أكبر الأجهزة فيها جهاز قياس الضغط وسماعة الأذن فقط، كما أن الهيئة تشن حملات تفتيش للمستشفيات التابعة لها، ولدينا فروع منتشرة في كافة محافظات الجمهورية وما تردد حول قلة الفروع غير صحيح».
وأوضح «حجازي» أن الاطباء في التأمين الصحي يعانون من نقص أجورهم مقارنة بزملائهم في الأماكن الأخرى، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الجديد يمنح المريض حرية اختيار المستشفي والطبيب المعالج.
وتابع أنه «سيتم تغطية 3.7 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي الجديد كدفعة أولى في منظومة التأمين للقرى الأكثر فقرا، كما أن قانون التأمين الصحي الجديد سيشمل كافة المواطنين بما فيهم المرأة العائلة والفلاحين».
وأكد أن الهيئة تتيح للمرضى امكانية السفر للعلاج في الخارج حسب رأي اللجان المختصة، وتجري عمليات القلب المفتوح للمرضى على نفقتها.
وأوضح أن ميزانية الهيئة 6 مليار جنيه وتعاني من عجز كبير لأن تمويلنا ذاتي، مطالبا بزيادة قيمة اشتراكات المستفيدين من الهيئة بهدف تحسين خدمة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق